در فضای سال‌های اخیر کسب و کار کشور «مقررات‌زدایی» به واژه‌ای پرتکرار تبدیل شده؛ با این همه باید پرسید چرا این توجه و علاقه‌مندی هرگز به معنای واقعی کلمه منجر به «زدودن مقررات» نشده است. این در حالی است که کسب و کارهای اینترنتی به طور عام، و دریافت درگاه پرداخت به طور خاص، از جمله حوزه‌هایی هستند که در طول این سال‌ها بیشترین آسیب را از عدم تحقق «مقررات‌زدایی» متحمل شده‌اند.
برای نمونه در جلسه «هیات مقررات‌زدایی» به منظور تصمیم‌گیری در خصوص الزامات دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین‌تک در مقام نهادهای دست‌اندرکار در مردادماه سال جاری، طرحی برای تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی پیشنهاد شد که نقدها و واکنش‌های کاملاً متناقضی را برانگیخت. از یک سو بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این پیشنهاد را بسیار مفید می‌دانست و از سوی دیگر میلاد جهاندار، دبیر انجمن فین‌تک ایران، برای آن از تعبیر «از چاله بیرون آمدن و به چاه افتادن» استفاده کرد (راه پرداخت – تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷).

هرچند به این موضوع می‌توان از چند منظر توجه داشت ولی به باور نگارنده یک چالش بنیادین در عدم کارایی و کارآمدی تلاش‌های جمعی برای تسهیل اوضاع کنونی را باید در بینش و نگرش ما به اصل و ذات موضوع جست‌وجو کرد. به بیان دیگر فراتر از برخورد موردی با موضوع «مقررات‌زدایی» به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز لازمه تحقق این امر به معنای واقعی کلمه تغییر نوع نگرش فعالان و مسئولان در مورد تسهیل‌گری است. پیش از هر چیز، با علم به ناکارآمدی این مقررات، باید به ضرورت حجم انبوه مجوزهای ضروری فعلی دوباره اندیشید. در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران که در ۱۳ مردادماه با حضور نصرالله جهانگرد معاون نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، وزارت ارشاد، اعضای کمیسیون و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد، مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه در کشور بیش از هفت هزار قانون داریم که بسیاری از این قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار است مدعی شد: بیش از دو هزار مجوز در کشور وجود دارد اما طی شش سالی که از عمر دولت می‌گذرد در هیات مقررات‌زدایی موفق نشده‌ایم هیچ مجوزی را لغو کنیم (روزنامه «جهان اقتصاد» – تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷).
مهم‌ترین مساله در مورد «مقررات‌زدایی» را می‌توان از این منظر مورد بررسی قرار داد که گویا عزمی جدی برای فعلیت بخشیدن به آن وجود ندارد و اساساً فلسفه این موضوع به‌ طور کلی به فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که هیچ علمی نسبت به چرایی وضع مقررات نداریم و در وهله بعد به دستاوردهای زدودن این مقررات نیز ایمان نداریم و به فرایند درست و کارآمد آن آگاه نیستیم. در چنین شرایطی همواره «مقررات‌زدایی»، در مسیری کاملاً اشتباه، این‌گونه پیش رفته که به ازای حذف هر مورد از مقررات موارد متعدد دیگر جایگزین آنها شده و این فرایند را پرپیچ و خم‌تر کرده است. دقیقاً در همین نقطه است که با نگریستن به موضوع از زاویه‌ای دیگر پیش از هر چیز باید به فلسفه وجودی مقررات وضع‌شده پی برد تا شرایط برای حذف مقررات زائد فراهم شود.
سخنان معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران یک تلنگر جدی در مورد استیصال در تحقق «مقررات‌زدایی» است، موضوعی که می‌تواند نیاز به تغییر و یافتن یک رویکرد بدیل را مطرح ‌کند: «تغییر بنیادین در نگرش و الگوی رایج مقررات زدایی». تغییر این الگوی رایج ناکارآمد نخستین اصل لازم در حرکت به سوی زدودن مقررات به معنای واقعی آن و تسهیل‌گری است؛ تغییر الگو بدین معناست که الگوی فعلی به کلی کنار گذاشته و منسوخ شود؛ الگویی که در آن متقاضی نیاز به مراجعه دستگاه به دستگاه برای کسب مجوزهای متعدد داشت باید از صحنه خارج شود و جای خود را به یک «پنجره واحد» دهد. راهکاری که متقاضی به‌ واسطه آن نیاز به انتظار کشیدن برای گذران مراحل در دستگاه‌های مختلف نداشته باشد و تنها اطلاعات مورد تقاضای قانون‌گذار در یک سامانه ثبت شود.
ناکارآمدی الگوی فعلی «مقررات‌زدایی» به ‌واسطه ناتوانی آن در تغییرات مثبت، از مدت‌ها پیش ثابت شده اما تا زمانی که تفکر رایج فعلی مبنی بر از پیش پا برداشتن مقررات به صورت گام به گام در رأس برنامه‌ها برای «مقررات‌زدایی» وجود دارد به هیچ وجه موفق به زدودن مقررات و تسهیل‌گری به معنای واقعی نخواهیم شد. ممکن است بازنگری در مقررات فعلی به تسهیل‌گری کسب و کارهای موجود بپردازد اما نگرش قدیمی و ادامه وضع مقررات و مجوزهای متعدد جامه‌ای نیست که به درستی بر تن کسب و کارهای نوین بنشیند.